واکاوی جرایم بیمه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صنعت بیمه یکی از مقتضیات گریزنایذیر زندگی جمعی، فعالیتهای تحاری و اقتصادی و عملا غیرقابل حذف بوده و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد با دیگر نهادهای اجتماعی از جمله جرم در ارتباط است . هرچند عموما بیمه به عنوان یک عامل موجد جرم معرفی می گردد اما به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در راستای اعمال کنترل دقیق تر، نظارت و تلاش برای کاهش زمینه سوء استفاده از آن، از توان بالقوه این صنعت در جهت مثبت و به منظور کاهش سطح جرائم و تحقق هرچه بیشتر اهداف نظام حقوق کیفری استفاده نموده و از قابلیت های آن برای اعاده نظم و امنیت فردی و اجتماعی بهره مند شویم. عدم بررسی و تحقیق در این خصوص در کشورما و در عین حال سرمایه گذاری برخی کشورها در این امر و پتانسیل این صنعت در ارائه راهکارهای موثر، انگیزه و محرکی گردید تا پایان نامه پیش رو بررسی و تدوین گردیده وبا بررسی کتابخانه ای به صورت بنیانی، به ابعاد گوناگون و کارکردهای مثبتان در نظام حقوق کیفری پرداخته شود و بتوان در پرتو بررسی و مطالعات صورت گرفته و ارائه پیشنهادات کارامد، با بهره گیری از توان صنعت بیمه نسبت به کاهش سطح جرایم، اصلاح مجرمین و تحقق بیش از پیش اهداف نظام حقوق کیفری درکشور قدم برداریم. صنعت بیمه در ابتدا با هدف جبران خسارت و لحاظ یک تامین مالی در تجارت مطرح گردیده و روز به روز دامنه آن در حال گسترش است. بسیاری معتقدند شرکتهای بیمه زمینه وقوع جرائمی چون کلاهبرداری را فراهم نموده و موجب تحریک بیمه شدگان به صحنه سازی، مانورهای متقلبانه و دریافت خسارات غیر واقعی می شود. . از سوی دیکر با پرداخت خسارات به جای بزهکاران و جلوگیری از حضور ایشان در مراجع قضایی، موجبات کاهش اثر ارعابی مجازات وعدم دستیابی به هدف سزادهی را فراهم می نماید. اما به نظر می رسد با ارائه راه حل های مناسب می توان ضمن کنترل وقوع این قبیل جرائم » با توجه به خصیصه داتی بیمه در جبران خسارت، زمینه تشفی خاطر بزه دیدگان، جبران خسارت و تحقق عدالت و جلوگیری از انتقام جوبی را فراهم نمود. علاوه بر این با توجه به نفود بیمه در ابعاد گوناگون و رشد آن در عرصه های درمانی، رفاهی، شغلی، اقتصادی و تجاری، امروزه شرکتهای بیمه با ارائه خدماتی مانند بیمه مسئولیت، بیمه بیکاری » بیمه مهریه و مواردی از این دست می توانند با تحقق تامین اجتماعی، تضمین مالی سرمایه گذاری، بهره گیری از سپرده حق بیمه، کاهش سطح اختلاف طبقاتی، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی، زمینه کاهش حجم جرائم، تکرار آن و اصلاح بزهکاران را فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

بیمه ، حقوق کیفری ، خسارات ، بیمه گر ، بیمه گذار ، جرایم بیمه ای