موانع نسبی اجرای مجازات اولیه قصاص در قتل عمد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DHCONF07_232
تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403
چکیده مقاله:
موانع درلغت به معنای چیزهایی که باز دارند و ممانعت کنند ازکاری وموانع مسئولیت کیفری در علم حقوق عبارتاست از عواملی که موجب ممانعت ازمجازات مجرم می شوند واین عوامل گاه به صورت عینی وگاه به صورت ذهنیوگاه به صورت خاص در برخی جرائم مسئولیت کیفری را منتفی می کنند. وقتی این مسئولیت به شکل عینی ازبین می رود که مرتکبان جرم )مباشر- شریک و معاون(عملی را انجام دهند که درشرایط عادی ازنظر قانون گذارجرم است اما قانون گذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل بر می دارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برایتحمل مجازات یا اقدام تامینی وتربیتی را باشرایط خاص که قانون گذار مقرر کرده متوجه مرتکبان نمی گردد واینحالت در حقیقت رفع مسئولیت در شخص مجرم نیست بلکه در نظرقانون گذار است واین عوامل را تحت عنوانعوامل موجهه جرم می شناسیم که خود شامل : اضطرار، حکم قانون، امر آمرقانونی، رضابت مجنی علیه و دفاعمشروع می باشد. درحالت دوم علت رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار که دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود، زیرا علل شخصی موجب می گردد تا بار مسئولیت جزاییرا نتواند تحمل کند هرچند عمل انجام شده عنوان مجرمانه در قانون دارد، این علل را تحت عنوان اسباب مانعمسئولیت کیفری می شناسیم که شامل جنون ، اجبار و اکرا ، اشتباه می باشد. در حالت سوم قانون گذار در برخیجرائم خاص شرایطی راپیش بینی کرده که مجرم چنانچه دارای ان شرایط خاص باشد از مسئولیت اصلی مبرا میشود، مثل رابطه ی پدر و فرزندی در سه جرم قتل عمد- سرقت حدی - حد قذف . بطورمثال در صورتی که مجرمپدر مجنی علیه باشد مجازات مرتکب که به ترتیب قصاص نفس - قطع عضو- شلاق حدی میباشد زایل می شوند.موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همیشه به صورت کامل بار مسئولیت کیفری رااز دوش مجرم بر نمی دارد چرا که عمل مجرم چندان شایسته بی مجازات ماندن نمی باشد. از این رو قانون گذاردر شرایطی مجازات اصلی بعضی از جرائم را بر دوش مرتکب برداشته و مجازات جایگزین خفیفی را انتخاب کردهاست. این وضعیت عمدتا در جرائم مستوجب حد و قصاص می باشد که به جای آنها مجازات تعزیری گنجانده شدهاست و از این رو تحت عنوان موانع نسبی مسئولیت کیفری به انها یاد می شود که در این پژوهش به موانع نسبیمسئولیت کیفری در بزه قتل پرداخته ایم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی یاری خواه
پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تهران
محمد قاید
پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی