اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین »اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری « خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری ، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است . از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است . در بخش پایانی مقاله ، شرایط تحقق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می شود.

کلیدواژه ها:

تجارت ، اسناد تجاری ، معاملات تجاری ، اصل عدم.