بررسی تطبیقی تعهدات دولت ها در تامین حقوق اقتصادی اجتماعی بانوان در حقوق ایران و فرانسه

بهترین شاخص برای تعیین میزان مدنیت در هر جامعه ی درحال توسعه یا توسعه یافته، میزان نقش حاکمیت در تصویب و اجرای قوانین اقتصادی و حمایتی برای بانوان آن جامعه است. زیرا که نیمی از جمعیت هر جامعه ای را زنان تشکیل می دهند و نحوه رفتار با این جمعیت انسانی بیانگر نوع نگاه حکام و تفکر جاری در آن حاکمیت است. در ایران به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید. تاکید بر حمایت از حقوق زنان، به این دلیل است که زنان منابع و امکانات نابرابر، چه در قانون و چه در عرف با مردان دارند و بیشتر در معرض خطر و آسیب هستند. نقش دولت در حمایت از حقوق زنان از طریق چارچوب قانونی که از برابری بین همه شهروندان حمایت می کند و همچنین بر سطح قانون اساسی تمرکز دارد، و این قانون چارچوبی را برای حقوق اساسی افراد فراهم می کند. در کشور فرانسه تعهدات دولت در زمینه تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی بانوان بر پایه ، انسجام و اثربخشی اقدامات جنسیتی مبتنی بر استراتژی بین المللی برابری جنسیتی است، که برای هماهنگ کردن تلاش های فرانسه برای بهبود وضعیت زنان در سراسر جهان طراحی شده است. پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان با تکیه بر حقوق ایران و فرانسه می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد کشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امکانات در میان کشورهای جهان از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است. بنابراین باید با سیاستگذاری های زیربنایی و برنامه ریزی و مدیریت صحیح امکانات معیشتی ضروری و برابری نسبی در فرصت ها درآمدها و ثروت ها را برای همه اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان فراهم سازد. در کشور فرانسه نیز موضوع حقوق مالی زنان و دستیابی آنها به منابع ثروت و تامین حقوق اجتماعی آنان از مسائل بسیار مهمی است که موجب ایجاد سازمان ها و تشکل هایی توسط دولت برای تحقق این امر، صورت پذیرفته است. اغلب این اقدامات در راستای تساوی اقتصادی زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، تصرف و اداره اموال، حق دریافت وام بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بوده و دولت فرانسه در جهت حصول اهداف مزبور و اجرای تعهدات خود، از طریق اصلاحات قانونی و اداری اقدامات موثری را انجام داده است.

کلیدواژه ها:

تعهدات ، حقوق اقتصادی ، حقوق اجتماعی ، بانوان ، فرانسه ، ایران