اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

دنیای پرچالش کسب وکار امروز ما را مجبور می سازد تا همسو با بقیه کشورها به سوی جهانی شدن گام برداریم . لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی و همچنین مهم بودن فهم ادبیات هر موضوع برای درک بهتر آن، ما را بر آن می دارد تا با سازمان تجارت جهانی بیشتر آشنا شویم ، لذا فهم درست ساختار سازمانی این سازمان و مسئولیتها و اختیارات هربخش از آن، ما را به هدف خود نزدیک تر می سازد. سازمان جهانی تجارت با بیش از ۱۶۰ عضو نزدیک به ۹۸ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد، با عضویت در این سازمان، علیرغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی - اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد سازمان تجارت جهانی نهاد قدرتمند بین المللی است که با وضع قواعد و مقررات برای قانونمند کردن تجارت بین کشورها سروکار دارد. و به همین جهت امری اجتنابناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای ، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است . در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. هدف این سازمان ایجاد ثبات در مقررات مربوط به تجارت است تا از این طریق تجارت بین کشورها حتی المقدور روان تر و کم هزینه تر انجام شود. کشور ما ایران پس از سالها مطالعه ، بررسی و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق ایران به این سازمان، ده سال پیش تصمیم گرفت ، تا تقاضای عضویت خود را مطرح کند. کشورهای عضو سازمان موافقت کردند تا ایران عضو ناظر سازمان شود. در این مقاله برآنیم تا به بررسی اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ، تلاشهای ایران برای عضویت و ضرورت اصلاح قوانین و مقررات این سازمان پرداخته شود ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است . هفتم خردادماه سال ۱۳۸۴ درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و روند احتمالا طولانی پیوستن دایمی در این سازمان آغاز شد در این مقاله به بررسی آثار اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی می پردازیم .

کلیدواژه ها:

سازمان تجارت جهانی ، ایران ، آثار حقوقی ، اصول حاکم