بررسی و نقد قانون جامع نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و آیین نامه اجرایی آن

از جمله وظایف نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز در بخش های مختلف کشور، طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی برای تضمین کیفیت، ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی، طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی بر اساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی مشاغل است. سال 1396 قانون جامع نظام آموزش فنی حرفه ای و مهارتی به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد؛ اما کارکرد لازم از آن دیده نشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل ناکارآمدی قانون و آیین نامه آن اجرا شده است. از روش گرندد تئوری برای تحلیل و از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان بر جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تمامی خبرگان در حوزه قانون گذاری و آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی است. روش نمونه برداری به شیوه گلوله برفی و مصاحبه تا زمان اشباع اطلاعات است. بررسی نشان می دهد تقسیم آموزش به رسمی و غیر رسمی، محدودکردن مجریان آموزش های گواهی دار (غیر رسمی)، تقسیم آموزش های مدرک دار (رسمی) به آموزش های مهارتی و غیر مهارتی، کندی فعالیت ها، شرکت نکردن افراد دائم و متخصص در کارگروه ها، شرکت ندادن بعضی ذینفعان و تاثیرگذاران در ترکیب اعضای شورای عالی، همسان نبودن ساختار شورا با نقش های تعریف شده، بودجه نداشتن دبیرخانه شورای عالی، احتمال سوگیری دبیرخانه نسبت به بعضی سازمان ها، وجود تناقض در قانون جامع و آیین نامه اجرایی مهم ترین ایرادات وارد بر قانون، آیین نامه اجرایی و نحوه اجرای آن وارد است. با توجه به این که کارایی لازم دیده نشده است لازم است در قانون مذکور تجدید نظر شود.

کلیدواژه ها:

آموزش مهارتی ، شورای عالی فنی و حرفه ای و مهارتی ، قانون جامع آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی