بررسی تطبیقی ارزش اثباتی سند عادی مقد م در مقابل سند رسمی موخر (صدور سند معارض) در حقوق موضوعه ایران و فرانسه

مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول را ضروری و ضمانت اجرای عدم ثبت را بی اعتباری معامله می دانندو. استثنائا اسناد عادی را که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد و قابل معارضه با اسناد رسمی می دانند .ماده ۶۲ نسبت به مقررات قبل ، حکم جدیدی است لیکن از شفافیت لازم برخوردار نیست و در خصوص حل تعارض سند عادی و رسمی ، حکمی را بیان نمی کند. لذا برخی راهحل را بازگشت به قواعد عمومی قراردادها می دانند و با محقق دانستن قرارداد عادی با ایجاب و قبول و فضولی دانستن قرارداد رسمی موخر، قائل به صحت و تقدم سند عادی هستند.عدهای دیگر ماده ۶۲ را سبب کنار گذاشتن دیگر مقررات نمی دانند و همچنان به قانون ثبت تاکید داشته و سند عادی را باطل می دانند. لیکن نظر میانه نیز قابل ارائه است ، این دیدگاه میانه که بر مبنای قابلیت استناد پی ریزی شده است نه به دنبال صحت مطلق اسناد عادی است و نه بطلان مطلق آنها. بر اساس این دیدگاه معامله با سند عادی صحیح و اصل بر عدم قابلیت استناد آن است و برای آنکه بتواند سند رسمی را باطل کند، بایستی قابلیت استناد آن در مقابل دارنده سند رسمی احراز شود.تفاوت این نگرش در حقوق فرانسه با حقوق ایران این است که اگر پیشاز تنظیم سند رسمی فروشنده همان مال را به دیگری بفروشد و خریدار دوم زودتر اقدام به ثبت معامله خود کند، قانونگذار برای این موارد نیز آنرا پیش بینی کرده است که طی مصوبه ۷ ژانویه ۱۹۵۹ آمده که خریدار دارای سند عادی نیز می تواند اظهارنامه رسمی خود مبنی بر آمادگی به تنظیم سند رسمی و یا گواهی عدم حضور صادره از سوی سردفتر مبنی بر عدم حضور فروشنده یا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خود را ثبت نماید و به این ترتیب حق مقدم خویش را تثبیت نماید.