بررسی تطبیقی نظارت ماهوی بر آرای داوری از منظر حقوق ایران و آمریکا

سیستم های داوری آمریکا و ایران بر اساس مبانی تاریخی ، اخلاقی و غیره، کمابیش حدی از نظارت ماهوی بر آرای داوری را به ویژه در داوریهای داخلی خود پذیرفته اند. در آمریکا با وصف فقدان صراحت اغلب قوانین ، بخشی از محاکم بر مبنای معیارهای کامن لایی ، به ویژه دکترین ”بی اعتنایی آشکار به قانون”، که اعمال آن مستلزم روشن بودن قانون مورد اغماض و آگاهی داور از آن است ، این نظارت را میسر می دانند. مقررات داوری داخلی ایران نیز با اشاره به امکان نقض رای داوران در صورت مخالفت با ”قوانین موجد حق ”، بر چنین نظارتی صحه گذاشته ، منتها برخلاف قواعد آمریکا، که بر محدودیت مداخلات دادگاه به جوانب حکمی و ممنوعیت بازنگری موضوعی رای تاکید نمودهاند، معیار ایران، به لحاظ اجمال در مفهوم قوانین موجد حق و امکان توصیفی گسترده از قلمرو آن، راه را برای تفاسیر مختلف و امکان مداخلاتی وسیع در خصوص امور حکمی و موضوعی باز گذاشته است . این پژوهش ، ضمن مطالعه رویکرد سیستمهای آمریکا، امکان قرائتهایی مضیق از ضابطه نظارتی ”قوانین موجد حق ”، از جمله مشروط نمودن امکان نقض رای داور در امور ماهوی به وقوع اشتباهات فاحش و آشکار، را میسر می داند؛ بعلاوه در ترسیم الگویی مطلوب برای نحوه نظارت ماهوی بر آرای داوری، به نقش عوامل و متغیرهای گوناگون، از جمله اهداف و مواضع نظارتی و توافق طرفین در مورد قلمرو نظارت ماهوی، نیز توجه نموده است ؛ در این راستا محدود دانستن بطلان ذاتی رای، صرفا به موارد مغایرت با نظم عمومی ، مشروط نمودن مداخلات ماهوی محاکم به طرح اعتراض ظرف فرجه مقرر، محدودیت امکان نقض رای داوران با حق صلح و کدخدامنشی به مواردی که موضوع به نحو مورد نظر داور قابلیت مصالحه نداشته یا وی خارج از اختیارات نوعی اقدام نموده باشد و نیز پذیرش اعتبار توافقات محدود کننده نظارت ماهوی به عنوان اصل کلی ، از جمله راهکارهای ارائه شده در این پژوهش به منظور پرهیز از گسترش غیرمنطقی دامنه نظارتی دادگاه بر آرای داوران است .

کلیدواژه ها:

نظارت ماهوی ، نظارت حکمی ، یافته های موضوعی ، قوانین موجد حق ، اشتباه