واکاوی مبانی توکیل در طلاق نزد فقه فریقین و حقوق ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

دردین اسلام، خانواده، مقدس ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالبا بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده ۱۱۱۹ قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفا می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه ها:

توکیل ، فقه امامیه ، فقه اهل تسنن ، حقوق موضوعه