بررسی چارچوب های حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی

نظام اداری، مجموعه ای مرتبط، منسجم و هدفمند از نهادها و سازمان های دولتی است که ماموریت ها، وظایف و برنامه های دولت را در جهت تحقق اهداف معین، عملیاتی می سازد. نظام اداری زمینه اداره جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز خدمات عمومی را فراهم می کند. ازاین رو گستره وسیعی دارد و اگر سالم و کارآمد باشد زمینه ساز تحقق اهداف دولت خواهد بود. با بررسی تاریخی و تحلیلی نظام های اداری موجود در کشورهای مختلف در قرن اخیر، با سه پارادایم اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مواجه می شویم. در بخش اول مقاله به بررسی اجمالی این سه پارادایم پرداخته شده است. مشخصه های پارادایم اداره امور عمومی عبارتند از: اعمال اقتدار دولت بر همه بخش ها و قلمرو جغرافیایی کشور؛ سیطره و نفوذ ساختارهای سلسله مراتبی خشک در سراسر کشور؛ یکپارچگی مقررات و روش های کاری؛ کنترل شدید قضایی، مالی و سیاسی در دیوان سالاری دولتی. پارادایم مدیریت دولتی نوین را می توان آنتی تزی در مقابل تز اداره امور عمومی دانست. مدیریت دولتی جدید به بازار، کوچک سازی حجم دولت، تمرکززدایی، برون سپاری خدمات و مقررات زدایی گرایش دارد. با اعمال مدیریت دولتی نوین مشکلات بسیاری پدید آمد. بروز این مسائل منجر به ظهور پارادایم حکمرانی خوب شد که حد وسطی از دیدگاه دولت گرایی مطلق و بازارگرایی محض است و براساس آن، تفکر نظام گرا و تعادل گرا مبنای سامان دهی امور است. در حکمرانی مطلوب، ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار بخش های سه گانه حاکمیت قرار می گیرد. «دولت» در مقام سکاندار کشتی توسعه است که کوتاه ترین و سریع ترین مسیر را برای نیل به توسعه تعیین می کند. موتور محرک کشتی توسعه در این مسیر، کارآفرینان «بخش خصوصی» هستند و این دو در صورت مشارکت ساختارهای «جامعه مدنی» قادر خواهند بود چرخه پایدار توسعه را شکل دهند. در این پارادایم بسیاری از ارزش های دو پارادایم قبل مورد توجه گرفته و بازآفرینی شده است. با این حال، این پارادایم و الگوهای عملیاتی آن همچنان مبهم است.

کلیدواژه ها:

نظام اداری ، اداره امور عمومی ، نظریه بوروکراسی ، رویکرد اسلامی