بررسی اصول حاکم بر شهرسازی از منظر فقه

پرورش انسان و جامعه انسانی مطلوب از بسترهای گوناگون روحی، معرفتی و عینی-کالبدی تاثیر می پذیرد، یکی از این بسترها؛ شهرسازی و معماری است که در هر جامعه ای می کوشد ترجمان فضایی-کالبدی متناسب با نظام اهداف و اراده های فردی و اجتماعی آن جامعه را ارائه نماید. فقه شهرسازی به معنای استنباط احکام و اصولی است که در سبک جدید زندگی انسانها برای ساخت و ساز محیط زندگی قابل اعمال و اجرا باشد.بیان مساله:در منابع فقهی اصول و قواعدی موجود است که در همین راستا میتواند مورد استناد قرار گیرد. به عنوان نمونه حد حریم که در فقه به آن اشاره شده از این موارد است. اما در سبک جدید شهرسازی بعضی از احکام مخدوش شده است. آزادی انسان در تصرف در ملک یکی از نمونهها است. بنابراین فقه معاصر با چالش هایی روبرو است: پرسش اصلی این است که آیا از نظر اسلام، اصول و قواعدی در زمینه شهرسازی وجود دارد؟ کدام قواعد فقهی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند و به چه شکلی اثر می گذارند؟روش شناسی:مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در کتب و مقالات مرتبط می باشد.یافته ها:قاعده اعمار (وجوب آباد سازی)، قاعده ملکیت بشر، قاعده زوال ملکیت به سبب اهمال منجر به خرابی و قاعده عدم اجبار مالک بر مرمت ملک، از جمله قواعد فقهی نوینی است که بررسی شده است. پرداختن فقهی به حق انتفاع، حق شرب (حقآبه)، حق مسیل (حق آبراه) و حق مرور یا حق عبور (حق آمد و شد) در نحوه بهره برداری از املاک از دیگر مباحث این نوع پژوهش است.

کلیدواژه ها:

قواعد فقهی ، فقه شهرسازی ، تصرف ، سبک جدید زندگی