مطالعه تطبیقی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آنرا قانون معین میکند.» بنابر این به جهت آنکه نظم عمومی و امنیت جامعه و افراد به صورت عمومی و یا خصوصی خدشه دار نشود می بایست قوانین و مقررات ویژه ای تدوین گردد تا راه سوء استفاده از مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای جرم از بین برود؛ لذا در این مقاله پژوهشی به بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت؛ نتایج این مقاله که با روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است حاکی از آن است که در حقوق ایران با عنایت به تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاهی با عنوان دادگاه کیفری استان قرار گرفت در حالی که تا قبل از تصویب قانون مذکور، دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی بودند ولیکن در نظام حقوقی انگلستان، مرجع قضایی خاصی صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را نداشته و بسته به مورد ما نحن فیه محاکم مختلفی صالح به رسیدگی خواهند بود؛ مضاف بر این در نظام حقوقی ایران دو اصل حضور هیئت منصفه و علنی بودن دادرسی، بر فرایند رسیگی به جرایم مطبوعاتی حاکم است؛ در حالی که در نظام حقوقی انگلستان حضور وکیل نیز در فرایند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی الزامی می باشد.

کلیدواژه ها:

جرایم مطبوعاتی ، حقوق مطبوعات ، هیئت منصفه ، حقوق تطبیقی