تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رای صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات

در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال ۲۰۱۷، امارات مجموعه ­ای از اقدامات را علیه قطری­ ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین ­المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری­ ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رای ۴ فوریه ۲۰۲۱ دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ­ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون­ رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می ­دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می­توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می­ شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رای می ­باشد.

کلیدواژه ها:

دیوان بین المللی دادگستری ، قطر ، امارات ، تبعیض نژادی ، نسب ملی