تحلیل فقهی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

یکی از معضلات مهم نظام بانکی در ایران، تاخیر تادیه بدهی مشتریان در معاملات مدت دار است. پرداخت دیون و بدهی ها در زمان مقرر اگر چه وظیفه ای قانونی است، اما در یک جامعه اسلامی، وظیفه ای دینی و اخلاقی نیز محسوب می شود. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از این روش ها، که در زمینه مشروعیت آن اختلافات زیادی بین فقها و کارشناسان بانک داری اسلامی وجود دارد، اخذ جریمه تاخیر تادیه در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در عقود بانکی است. این روش به زعم برخی اندیشمندان اسلامی، مخالف با موازین شرعی و از نظر گروهی دیگر، راهکاری صحیح و مشروع برای حل معضل یاد شده است. این رساله با روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد تبیین تحلیل فقهی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بوده، و با توجه به مطالب مطرح می توان گفت: جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق منافع غیر مستوفات است که مقام معظم رهبری هم جریمه تاخیر تادیه را نسبت به بانک ها مجاز برمی شمارد. بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان نیز، ربای معاملی، قرضی و جاهلی، شامل شرط جریمه تاخیر نمی شود. درباره حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف مابین فقهای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد برخی از فقیهان قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند. مقام معظم رهبری در

کلیدواژه ها:

جریمه تاخیر تادیه ، خسارت ، نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، مقام معظم رهبری