باید ها و نباید های جرم انگاری قاچاق اعضای بدن انسان با تاکید بر خلاء های حقوق کیفری ایران در این زمینه

قانونگذار برای مقابله با جرم قاچاق انسان در تاریخ ۲۷/۴/ ۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب رساند ایران با تصویب این قانون هماهنگ با اقدامات بین المللی در پی آن بر آمد تا با این پدیده شوم مبارزه کند. اما تعجیل در تصویب موجب شد تا بسیاری از موضوعات مر بوط به این جرم به سکوت برگزار شود. هرچند در قانون مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق عضو هم پیش بینی شده است، اما باید توجه داشت که تفاوت هایی میان قاچاق انسان و قاچاق اعضاء وجود دارد. در مواردی که قاچاق انسان به قصد برداشت عضو انجام می گیرد، عنوان قاچاق عضو مطرح نمی شود و به استناد قانون مبارزه با قاچاق انسان، اصولا با عنوان مجرمانه قاچاق انسان مواجه خواهیم بود. هرچند ماده ۳ قانون فوق، بر خلاف منطق حﻘوقی و عنوان قانون، در درجه نخست عمل مرتکب »قاچاق انسان« را در صورتی که از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی است (همانند قوادی، زنا و...) به این قانون احاله داده و از عنوان خاص قاچاق انسان دور کرده است.بنظر می رسد فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد و بر این اساس سیاست جنایی پیش بینی شده در قبال جرم انگاری قاچاق اعضای بدن انسان در حقوق کیفری ایران ناکارا آمد و دارای خلاء و ابهام می باشد. در وضعیت جاری، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم نمایند و بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» تا زمانی که رفتاری در قانون موضوعه جرم انگای نشده، تعقیب و مجازات آن موجه نیست.بنابراین هرچند به اقتضای موازین اخلاقی و الزامات بین المللی، تجارت اعضای بدن عملی ناپسند است، با فقدان عنوان مجرمانه «قاچاق/سوداگری عضو» در مقررات جزایی ایران، به نظر می رسد در این وضعیت، برای مقابله با مرتکبان آن و فارغ از اعمال واکنش ها و مجازات های اداری و انتظامی مناسب (مثلا نسبت به کارکنان پزشکی مختلف) ممکن است اقدام افرادی که با فریب، اجبار یا حتی غفلت دیگران با برداشت عضو به گونه ای در فرایند سوداگری و قاچاق عضو انسان زنده یا مرده دخالت می کنند، حسب مورد با یکی از عناوین مندرج در کتاب های قصاص و دیه از قانون مجازات اسلامی همانند ایراد جنایت بر دیگری از طریق قطع عضو و حتی در مواردی سرقت یا افساد فی الارض منطبق کرد و رفتار برخی واطه ها دلالان را نیز به دلیل ترغیب یا تسهیل وقوع عمدی این جرایم، به استناد ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار داد.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، قاچاق اعضای بدن انسان ، حقوق کیفری ایران ، اسناد بین المللی