مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ناشی از کار

کارگران عموما در معرض حوادث و بیماریهائی قرار دارند . منشا این حوادث گوناگون است . برخی به سبب نارسائیهای فنی مانند انفجار ماشین ، سوانح معادن و پاره ای در اثر درازی ساعات کار، خستگی ، عادی شدن خطر به علت مداومت و در نتیجه کاهش دقت و احتیاط اتفاق می افتد. تا اواخر قرن ۱۹ در بسیاری از کشورهای صنعتی ، تنها قانون مسئولیت مدنی حاکم بود و هر کارگری که دچار حادثه می شد، نمی توانست از کارفرمای خود غرامتی دریافت کند، مگر آنکه ثابت گردد که وقوع حادثه در اثر خطای کارفرما بوده و بین این خطا و حادثه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. اما اثبات چنین امری بسیار مشکل به نظر می رسد ؛ به علاوه برخی از حوادث خارج از خطای کارفرما اتفاق می افتاد و در نتیجه در عمل غرامتی به قربانی حادثه پرداخت نمی شد . بسط صنعت و پیشرفت ماشین موجب افزایش روز افزون تعداد حوادث کار گردید تا آنکه دولتها به ناچار مداخله نموده برای حوادث کار مقرراتی وضع کردند و اصل مسئولیت مدنی جای خود را به مسئولیت قراردادی داد. امروزه به طور کلی در همه کشورها اصل مسئولیت کارفرما پذیرفته شده است . ولی تقسیم آن بین کارگر و کارفرما بر حسب قوانین فرق می کند و اینجاست که تامین اجتماعی نقشی در خور بازی می کند . در حال حاضر نظام تامین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دورههای مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است . آنچه مسلم است با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما - با شرایط خاص مسئول جبران خسارتهای ناشی از کار وارد بر کارگردان و اشخاص ثالث زیان دین می باشد که باید طبق قوانین و نیز با کمک بیمه مسئولیت مدنی به جبران خسارتهای وارده، حسب مقررات بپردازد.