شرط اجتهاد در قضات از منظر فقه امامیه از دیدگاه متاخرین
محل انتشار: دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی، دوره: 4، شماره: 8
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 625
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJLR-4-8_001
تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403
چکیده مقاله:
درفقه امامیه، مسئله صفات قضات و به ویژه صفت اجتهاد درقضات در دوران های قدیمی به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته بود،اما در طول زمان و در نوشته های متاخرین، این موضوع به طور جامع و مفصل مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است. در واقع، دوران غیبت امام معصوم (ع)، ضرورت بررسی و تعیین صفات مورد نیاز برای قاضی به دلیل کمبود حضور امام، بیشتر احساس می شود. نظرات و آراء فقها درفقه امامیه و اهل سنت شامل سه نظریه اصلی ، لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی، و نفوذ قضاوت مقلد می باشندکه هر یک از این گروه ها دلایل و استدلال های خود را برای تایید نظریه خود ارائه می دهند.گرچه برخی از فقها اجتهاد مطلق رادرقضاوت لازم می دانند، اما اکثریت آن ها قضاوت مقلدرا به عنوان راهکاری مناسب برای قاضی درنظر می گیرندآن ها معتقدند که قاضی باید از مسائل قضایی آگاه باشدولی نیازی به اجتهاد مطلق ندارد و می توان با عنوان هایی مانند مشاور قضایی یا نائب امرقضاوت نماید.لذادراین مقاله ،به بحث شرط اجتهاد در قضات از دیدگاه متاخرین پرداخته و نظرات متفاوتی درباره ضرورت اجتهاد مطلق یا قضاوت مقلد برای قاضی مطرح شده است که درادامه به بیان آنها می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرید بقایی نظرلو
نویسنده مسئول
فرید صادق زاده ینگجه
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز، ایران
شفیع عباسی اصل
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز، ایران