مسائل کیفری جامعه در دوره مشروطیت با تکیه بر اسناد عدلیه

یکی از اتفاقات مهمی که منجر به تحول در قلمروهای مختلف ازجمله ساختار حقوقی و قضایی کشور شد، انقلاب مشروطه است. این نوشتار برآن است به روش توصیفی تحلیلی، چالش های نظام قضایی ایران در حوزه جزا را از میان منابع استخراج نماید. روح حاکم بر این مطالب، نتیجه بررسی و مطالعه حجم وسیعی از اسناد تشکیلات اداری عدلیه به تعداد ده هزار برگ سند می باشد. این اسناد که تاکنون مورد بهره برداری پژوهشگران قرار نگرفته مربوط به دوره مشروطیت (۱۳۴۴-۱۳۲۴ ق/۱۳۰۴-۱۲۸۵ ش) است. با توجه به این اسناد از بررسی چالش های نظام قضا در دوره مشروطیت در حوزه حقوق کیفری، می توان چنین نتیجه گرفت که ضعف قباله های املاک سبب ایجاد پدیده جعل اسناد مالی و ملکی می شد و فقر اقتصادی در این دوره سبب بروز جرائم سرقت و راهزنی بود. از سوی دیگر با انقلاب مشروطیت، کشور ایران در نظام نوین حقوقی قرار گرفت و جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز موردتوجه قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

مشروطیت ، نظام قضایی ، مشکلات جزایی