بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم تخریب، آسیب به اماکن و تاسیسات عمومی

این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم تخریب، آسیب به اماکن و تاسیسات عمومی انجام گرفت و نتیجه حاکی از این شد که،تخریب اموال عمومی نظیر به آتش کشیدن اتوبوس ها، تخریب ایستگاه های مترو، تاسیسات خدمات شهری، خیابان ها، معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی گذشته از آنکه تجاوز آشکار به حقوق دیگران است و راهکار مناسبی برای ابراز اعتراض نیست، از منظر قانونی جرم انگاری شده و برای مسببان و عاملان آن مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است. هرچند قانونگذار در بحث تخریب اموال از واژه های مختلفی همچون اتلاف حریق و تخریب استفاده کرده است ولی در شمول جرم مذکور تفاوتی ایجاد نمی کند؛ یعنی در واقع آنچه ملاک تحقق جرم است، ایراد هرگونه نقص و خرابی عینی است به گونه ای که از نظر عرف تخریب مال تعبیر شود.از نظر فقهی با توجه به اینکه حفظ و حراست از آثار، اماکن و تاسیسات عمومی در زمان معصومین (ع) موضوعیتی نداشته است تا روایتی از آنها در این مورد صادر شود و متصل به زمان معصوم نیست اما با برخوردی که این معصومین(ع)در مواجهه با این آثار داشته اند و هیچ نوع دستوری در تخریب این آثار از آنها صادر نشده است و همچنین با توجه به اینکه معصوم رئیس العقلاء و عاقل ترین فرد جامعه می باشد و ردع و مذمتی نیز از طرف وی در برخورد با این آثار از وی صادر نگشته است.

کلیدواژه ها:

تخریب ، تاسیسات عمومی ، اماکن ، فقه و حقوق کیفری