حقوق بین الملل انرژی در توسعه حق بشری

توسعه در حقوق بین الملل در دو بعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعه اقتصادی، توسعه دولت محور می باشد که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعه انسانی، براساس شاخص هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف شده است. دستیابی به توسعه پایدار مستلزم اتخاذ سیاست هایی می باشد که همزمان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را موجب نماید. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتا در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی می انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر می باشد؛ در حالی که براساس توسعه انسانی، سیاست های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست محیطی مغایر باشد. مطالعه نشان می دهد دولت های در حال توسعه، در زمینه حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چند بعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین-الملل انرژی می باشد. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده می باشد که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل انرژی ، حق توسعه ، دسترسی به انرژی ، سازمان جهانی انرژی ، کثرت سازمانی.