تنظیم سند برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

یکی از موانع اجرای قانون خارجی، نظم عمومی می باشد. یعنی یکی از موارد محدودیت آزادی قراردادی، نظم عمومی است. هدف از این پژوهش بررسی تنظیم سند برخلاف نظم عمومی واخلاق حسنه است چراکه نظم عمومی استثنائی بر قاعده تعارض قوانین است. و طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران: « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ». بنابراین نظم عمومی یک مفهوم کلی است که هم مربوط به حقوق داخلی و هم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و در هر دو مورد منظور نظم عمومی، کشور محل دادگاه است.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، نظم عمومی بین الملل خصوصی ، قاعده تعارض قوانین ، عقود و قراردادها