اصل صلاحیت شخصی ؛ جلوه ای عادلانه یا غیر عادلانه؟ " مطالعه ای تطبیقی در باب اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران و افغانستان "

یکی از اصول صلاحیت فراسرزمینی که کشورها در جهت رفع نقیصه اصل صلاحیت سرزمینی در راستای عرف حقوق بین الملل به کار می بندند، اصل صلاحیت شخصی (اعم از جنبه مثبت و جنبه منفی آن) می باشد که در مقابل اصل صلاحیت سرزمینی مبنی بر این که دولت ها صرفا برای جرائمی که در قلمرو آن ها ارتکاب می یابد، صالح برای رسیدگی هستند، قرار می گیرد. با این حال اصل فراسرزمینی مطلق نبوده و در مواردی دارای استثنائاتی نیز است . مولفه های این استثناء گاهی متکی بر تابعیت است (اصل صلاحیت شخصی منفی و مثبت) و گاهی متکی بر ماهیت جرم است (اصل صلاحیت واقعی و جهانی). حال هدف از انجام این پژوهش، مقایسه حقوق کیفری ایران و افغانستان و انطباق آن با موازین حقوق جزای بین الملل در رابطه با اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی است . با این وجود سوالی که مطمح نظر قرار داده شد، این بود که مبانی و شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی در حقوق کیفری ایران و افغانستان چگونه قابل مداقه بوده است. چنانچه با استناد به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت که عدالت، حفظ نظم عمومی، ملیت، وظیفه حمایتی دولت، جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور و مبارزه باحالت خطرناک از مبانی توجیه کننده اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی تلقی شده است. در حقوق کیفری ایران شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر مرتکب، شامل تبعه یا کارمند بودن مرتکب، ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاعده منع محاکمه مجدد بوده، درحالی که حقوق کیفری افغانستان علاوه بر موارد فوق، مجرمیت متقابل و قاعده منع محاکمه غیابی را در زمره شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مثبت افزوده است. با این وجود هیچ کدام (هم حقوق کیفری ایران و هم حقوق کیفری افغانستان) به صورت کامل با اصول حقوق جزای بین الملل مانند مهم بودن جرم منطبق نیست. تابعیت مجنی علیه، ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاعده منع محاکمه مجدد و مجرمیت متقابل از شرایط پذیرفته شده پیرامون اصل صلاحیت شخصی منفی یا مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق کیفری ایران محسوب گردیده است، با این حال حقوق کیفری افغانستان صرفا تابعیت مرتکب و ارتکاب جرم در خارج از کشور را به عنوان شرایط اصل صلاحیت شخصی منفی پذیرفته است که این رویکرد حقوق کیفری افغانستان به هیچ عنوان با اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل انطباق ندارد. بنابراین، این موضوع با رویکرد حقوقی و با روش تطبیقی و بصورت توصیفی _ تحلیلی به رشته تحریر درآمده است که در آن تلاش گردیده تا زوایای اصلی چنین بحثی بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اصل ، صلاحیت شخصی ، قوانین ایران ، قوانین افغانستان ، حقوق جزا