کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران

چکیده گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی ۹۶-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[۱]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه­ای خودرگرسیون برداری با وقفه­های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می­شود. پس از محاسبه­ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می­گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده­ها و آمار مورد نیاز جهت مدل­ سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته­ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می­دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می­باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره ۳۸ ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از ۱۲/۶ درصد GDP رسمی در سال ۱۳۵۷ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۷۸ (۴۶/۲۴ درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال ۱۳۹۴ به ۳۳/۱۱ درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از۶۳۶۶۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۷۸ (۲۹۰۲۵۰میلیارد ریال) رسیده و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۸۹۰۹۵ میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش ۶۲/۰ درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [۱] Amos

کلیدواژه ها:

فرار مالیاتی ، اقتصاد زیرزمینی ، شاخص چندگانه- علل چندگانه (MIMIC) ، آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL Bounding test)