بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تاکید بر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تاکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود. اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را منحصرا در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مساله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۹۹، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

کلیدواژه ها:

اصل وفای به عهد ، تعهدات پولی ، دیوان عالی کشور ، وجه التزام