بررسی ارتباط بین حقوق خصوصی افراد و مسئولیت مدنی شهرداری ها در پروژه ها

در شهرسازی ایرانی اسلامی به دلیل ماهیت شهرها و تاثیری که پروژه های شهری بر زندگی انسانی دارد، توجه به احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژههایی که در شهرها اجرا می شوند نیازی اساسیاست. اگر این سه اصل یعنی احکام اسلامی، اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در برنامه ریزی، طراحی و اجرایپروژه های شهری کشورمان مورد توجه قرار گیرد و پیاده سازی شود، شاهد پروژه هایی با بیشترین کارایی ورضایتمندی عمومی خواهیم بود که مورد استقبال جامعه قرار گرفته و به پروژه هایی موفق تبدیل خواهند شد. شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تامین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه­های توسعه شهری است. شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را برعهده دارد و در مسیر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد، که در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش فوق توصیفی – تحلیلی می باشد. در بررسی مبانی توجیهی جهت مسئولیت مدنی شهرداری در پروژه های شهری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر، نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری موارد جبران خسارات در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نبوده و لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق هدف مسئولیت مدنی باید به این نظریات توجه نمود. و اینکه تقصیر مورد نظر در مسئولیت مدنی شهرداری تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری به خود می گیرد. جهت تحقق مسئولیت مدنی وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد. در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور، به نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید. فعل زیانبار هم می بایست همزمان با انجام وظیفه اداری و مرتبط با آن باشد. تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است.