بررسی اضطرار و ضرورت از منظر فقهی و حقوقی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PHCONF07_210
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402
چکیده مقاله:
قاعده اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد، مبانی مشهور فقهی و از مهمترین فرآیند-قو اعد حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدید آمیز و غیر قابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها معتقدند که تنها نافی حکم تکلیفی است، برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه ها، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها قاعده اضطرار درباب مسئولیت کیفری در مورد مسئولیت مدنی اشخاص منشا اثر است. نقش قاعده اضطرار در احکام وضعی و مسئولیت مدنی این است کسی که گناه و جرمی مرتکب نشده است مستحق خسارت نمی باشد و بایستی خسارت آن جبران شود چه از طریق اشخاص حقیقی یا از طریق اشخاص حقوقی یا دولت. بر اساس قاعده »الاضطرار لایبطل حق الغیر؛ اضطرار حق دیگری را باطل نمی کند. ما باید در پی اجرای عدالت و انصاف باشیم و راههای رسیدن به این قواعد در چارچوب تدوین قوانین و راهکارها و پیشنهادات دکترین و فقهای مجرب می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین عزیزآبادی
دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.