بررسی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) با نگاه حقوق عمومی

کشور های در حال توسعه امروزه به دنبال راهی برای اجرای طرح های اقتصادی خود می باشند که هم مطابق با فن آوری های روز بوده و هم مقرون به صرفه باشد در این راستا در سطح جهان بستر هایی برای همکاری بین کشور ها و شرکت های سرمایه گذار خصوصی فراهم شده است. در این بین ایران هم با عنایت به وضعیت ویژه ای که در سطح منطقه و جهان داشته و کشورهای منطقه روز به روز در حال پیشرفت هستند از تمام فرصت ها و روش های موجود برای ارتقای هر چه بیشتر خود بکار می گیرد. در این میان قرارداد های بی.او.تی(BOT) به عبارتی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال می تواند گزینه ی مناسب و راهگشا برای واگذاری برخی امورات طرح های اقتصادی زیر بنایی در کشور همانند ساخت پل، نیروگاه های برق ، جاده و نظیر این موارد به بخش های خصوصی باشند که در کنار تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از آن و پیشبرد اهداف دولت در راستای تامین منافع عمومی و ایجاد رفاه عمومی می تواند بسیار راهگشا باشد . در ایران و در راستای ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانینی همچون قانون «تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، قراردادهای بی.او.تی را زیرپوشش قرار داده و بستر حقوقی لازم را برای بهره مندی از این قراردادها فراهم ساخته است. وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت از جمله وزارتخانه هایی هستند که بهره برداری از قراردادهای بی.او.تی را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند و قراردادهایی نیز بر این اساس منعقد کرده اند.در این مقاله کوشش کرده ایم تا مفهوم ، ماهیت و جایگاه قرارداد های بی.او.تی از منظر حقوق عمومی بررسی کنیم.

کلیدواژه ها:

بی او تیBOT ، ساخت ، بهره برداری ، انتقال ، قرارداد ، حقوق عمومی