قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

چکیده: دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاههای دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، ارباب تجارت بین الملل به شیوه های دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوریهای تجاری بین المللی روی آورده اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رای داوری و شرایط داور (قاضی تحکیم) در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی و به تبع، قانون داوری جدید، در حقوق اسلام ترسیم گردد. خلاصه ماشینی: د. شرایط داور در حقوق اسلامی اعتقاد بر این است که همه شرایط لازم برای قاضی منصوب اعم از شرایط عمومی مانند بلوغ و عقل و شرایط اختصاصی که عمدتا اسلام، عدالت و اجتهاد (علم) است برای قاضی تحکیم نیز ضروری است [طوسی ج ۸: ۱۶۴؛ شهید ثانی ج ۲: ۲۸۴؛ حسینی عاملی ج ۱۰: ۳؛ نجفی ۱۳۹۸ ج ۴۰: ۲۸؛ حسینی شیرازی ج ۸۴: ۴۱؛ ابن قدامه ج ۱۱: ۴۸۳؛ سیواسی ج ۵: ۴۹۴؛ خطیب ج ۴: ۳۷۸ ۳۷۹؛ ابن عابدین ج ۴: ۳۴۸؛ حیدر ج ۴: ۶۴۰ [تنها استثناء لزوم وجود اذن از سوی امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست، می باشد. این شرط گرچه به عنوان عقیده مشهور یا غالب در بین فقهای اکثر مکاتب اسلامی از جمله فقه شیعه به چشم می خورد [طوسی ج ۸: ۱۰۱؛ نجفی ج ۴۰: ۱۳؛ شهید ثانی ج ۲: ۲۸۳؛ حسینی عاملی ج ۱۰: ۹؛ ابن قدامه ج ۱۱: ۳۸۱؛ خطیب: ۳۷۵ [ولی امری اتفاقی و اجماعی نیست.

کلیدواژه ها:

قانون داوری تجاری بین المللی ، داوری ، قانون ، قاضی ، قاضی تحکیم ، فقه ، حقوق اسلامی