العقل احد ادله اربعه

چکیده: تعرض صاحب المقال الی حکم العقل باعتباره احد الادله الاربعه و استعرض الاقوال و من ثم الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع و تقسیم حکم العقل الی العقل النظری و العملی و الآراء الوارده من الفلاسفه فی هذا المضمار و هکذا تعرض لمعانی الحسن و القبح و ما یقوله الاشاعره و المعتزله و الامامیه و فی الختام ماالمقصود من حکم العقل الذی هو احدی الادله الاربعه. یعتبر الاصولیون الشیعه العقل احد الادله الاربعه، و لهم فی هذا الباب مباحث هامه. فالاشاعره یخطون خطوات فی هذا المیدان فی حدیثهم عن الحسن والقبح العقلیین، فالبحث فی الحسن والقبح یستوجب الحدیث عن معانیهما المختلفه، والتعرض لمعنی العقل یدعو الی تقسیمه الی عقل نظری و عقل عملی، والکلام اخیرا عن الاحکام الشرعیه و الاحکام العقلیه ینقل الی البحث حول مفهوم قاعده الملازمه: اعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و فی النتیجه یتبین موقع و مقام العقل باعتباره احد الادله. ولکن قبل کل هذا و قبل التطرق الی اصل الموضوع، من الافضل ان نبادر فی البدء الی عرض المساله، و نذکر آراء الباحثین المتقدمین و المتاخرین فیها. خلاصه ماشینی: ۱) لم ترد علی الظاهر اشاره قبل زمان الشیخ المفید (رضوان الله تعالی علیه) الی مساله دلیل العقل، و اول من تحدث عن حکم العقل هو الشیخ المفید(ره) حیث یقول فی باب العقل «و هو سبیل الی معرفه حجیه القرآن و دلائل الاخبار» [۱۴۱۳: ۱۱] فالعقل یعتبر فی هذا الکلام سبیلا للکشف عن طریق الوصول الی حجیه الکتاب و السنه. ۳) و یقسم المرحوم المحقق ادله الاحکام الی قسمین و یتوقف بعض هذه الادله علی الخطاب الذی ینقسم بدوره الی «لحن الخطاب» و «دلیل الخطاب» و «فحوی الخطاب» و یقول فی القسم الاخر: «ما ینفرد العقل بالدلاله علیه] طوسی: ۷] و بناء علی هذا التقسیم، لاحاجه للخطاب فی بعض الامور. و یقول آخرون: و ان کان من غیر الممکن انکار هذه الملازمه، فهل ینبغی اطاعه الحکم الشرعی الحاصل عن طریق الملازمه بدلیل عقلی؟ و هل الاطاعه هنا واجبه ایضا، او ان الاطاعه تتعلق بالموضع الذی یصل منه امر الشرع بشکل خاص؟ و علی کل حال فالملازمه موجوده؛ ذلک ان العقل حینما یدرک ان فی هذا الامر مصلحه ملزمه، و یدرک ان هذا الامر جزء من الاراء المحموده و تتفق آراء العقلاء علی ان الظلم قبیح و العدل حسن او ان الصدق حسن و الکذب قبیح، کیف یمکن القول ان الشارع یخالف هذا الامر؟ کیف یخالف الشارع المقدس و هو رئیس العقلاء و خالقهم یجعل القانون وفق العقلاء و یشرع؟ لیس الامر کذلک بل انه یاتی و یحکم وفق حکم العقلاء هذا، ای کما اننا ندرک علی اساس العقل و آراء العقلاء و اتفاق آراء العقلاء حسن الصدق و حسن العدل و هما جزء من الاراء المحموده فان الشارع المقدس یقول موکدا ایضا ان هذا الامر «حسن» و حینما نصل الی حاله «ینبغی ترکه» فلا یاتی الشارع المقدس فیحکم خلافا لجمیع آراء العقلاء، و علی هذا، فالملازمه ثابته بمقتضی قانون العلیه و هو: العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول.

کلیدواژه ها:

العقل ، حکم ، العقل النظری حسن ، العقل العملی