بررسی شخصیت حقوقی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح

اگرچه همکاریهای سنتی با حاکمیت و قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی دارد ولی تاسیس شرکتهای تعاونی رسمی با نظارت و حاکمیت قوانین و مقررات موضوعه، پیشینه زیادی ندارد. زیرا که قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ اولین قانونی است که در مواد ۱۰۷تا۱۱۲ برای شرکتهای تعاونی مقرراتی را بیان کرده است. بخش تعاون در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک بخش فعال و رقابت کننده با بخش خصوصی و همکاری با مسئولان اجرایی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و سالمسازی فضای اقتصادی شناخته شده است. این بخش در زمینه های تولید کالاها، خدمات و توزیع آنها در کشورهای جهان نقش موثرتری دارد و در جامعه ما نیز پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جایگاه شایسته خود را در اقتصاد ملی یافته است و ضرورت دارد برای گسترش مردمسالاری و مشارکت اجتماعی و مردمی جهت رسیدن به عدالت اجتماعی، با توجه به موضوع جهانی شدن و به تبع آن رقابتی شدن فعالیتهای اقتصادی در بخشها و حوزه های مختلف و تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی، فضای مناسب برای رونق فعالیت آنها فراهم گردد.بنیادهای تعاون نیروهای مسلح با هیچیک از قالبهای فعلی اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی قابل تطبیق نمیباشند. از جهاتی مانند منشا پیدایش و هدف به اشخاص حقوق عمومی نزدیکتر هستند و از جهاتی مانند عامل اراده و مقررات حاکم از اشخاص حقوق عمومی فاصله میگیرند و به اشخاص حقوق خصوصی نزدیک میشوند.

کلیدواژه ها:

بخش تعاون ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، نیروهای مسلح ، شخصیت حقوقی ، نهادهای غیردولتی