تعارض در قوانین در موضوع تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده

در علم حقوق و محاوره های حقوقی اعمال طرفین در اشکال مختلف و با عناوین گوناگون همچون موافقتنامه، عقدقرارداد و پیمان، بخش عمده ای از روابط را به خود اختصاص داده است. آنچنان که از مفهوم اعمال حقوقی دوجانبهبرمی آید طرفین چنین روابطی چارچوب حقوق و تکالیف خویش را در قالب یکی از نهادهای حقوقی قرار می دهند که دراصطلاح به قانون حاکم بر تعهد طرفین مشهور است؛ قانونی که موجب آثار و نتایج حقوقی است. بدون شک همگانمی دانیم که الفاظ حقوقی از سر تفنن به وجود نیامده بلکه دارای بار معنایی در حوزه حقوق و تعهدات است. این بنیاناساسی را نیز می پذیریم که هر تاسیس حقوقی افزون بر اشتراک با دیگر نهادها دارای تمایزات و معانی خاص همان حوزهنیز است.عقد به عنوا هویتی انتزاعی محصول مشترک اراده دو یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولامتوجه طرفین آن است و له یا علیه بیگانگان که اراده آن ها در شکل گیری این موجود اعتباری نقشی نداشت، بدون اثر است وهیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. این همان اصل نسبی بودن اثر قرارداد ها در حقوق خصوصی است،اما این تعاریف در قرارداد اداری به دلیل ماهیت آن صدق نمی کند.

کلیدواژه ها:

حقوق ، قوانین ، تعارض ، قرارداد ، اصل حاکمیت اراده