بررسی حقوق اشخاص ثالث در قانون مدنی ایران

با صدور رای دادگاه و لازم الاجرا شدن آن، در روابط قضایی طرفین، نوعی دگرگونی به وجود می آید که پیش از آن وجود نداشته است. حقوق و قضا این دگرگونی قضایی را که ناشی از نتیجه ی کار قضایی و فرایند دادرسی است، در شمول اداره ی قانون قرار می دهد؛ به همین سبب، زندگی قضایی شهروندان که از مجموعه ی کنش و واکنش های حقوقی تشکیل می یابد، از منظر حقوقی تنها در دوران محاکمه ، زیر پوشش حمایتی عام و نوعی قانون قرار ندارد؛ پس از دادرسی نیز رای، قانون خاص و قاعده ی رفتار و روابط قضایی آنان می باشد ؛ این قاعده ی رفتاری باید همواره در میان دادباخته و دادبرده اجرا گردد؛ به گونه ای که، ایشان حتی به بهانه ی اجمال و ابهام در آن نیز نمی توانند از اثرگذاری رای دادگاه بر خود سر باز زنند؛ زیرا، اختلافات آنان درخصوص مفاد رای، تفسیر عبارات آن و هم چنین اختلافات مربوط به آثار رای که از اجمال یا ابهام رای یا منطوق آن حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است؛ رسیدگی می شود. . در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان یا خوانده دخالت ندارند، ثالث نامیده می شوند و چون آثار هر دعوایی فقط متوجه طرفین آن است، هیچ حکمی نباید به اشخاص ثالث آسیب برساند. بر همین اساس است هر گاه در خصوص دعوایی، رای صادر شود که به حقوق شخص ثالثی خللی رساند، شخصی که وی یا نماینده اش در دادرسی منتهی به رای به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته اند، می تواند مطابق قواعد مربوط به نهاد «اعتراض شخص ثالث» نسبت به آن رای اعتراض نماید. هر گاه بر اثر این قرارداد که در پوشش رای دادگاه در آمده است به حقوق اشخاص ثالث، زیانی یا خللی وارد آید، از آنجایی که پوشش قرارداد قضایی، موجبی برای تضرر اشخاص ثالث نبوده و در همان حال مانع دادخواهی آن اشخاص نخواهد بود، بنابراین چنین اشخاصی می توانند از طریق اقامه ی دعوا و به استناد اصل نسبی بودن اثر قرارداد، ابطال آن قسمت از سازش طرفین را که به حال خود مضر می دانند از دادگاه درخواست نمایند.

کلیدواژه ها:

حقوق مدنی ، شخص ثالث ، قانون ایران ، اصل نسبی بودن قرارداد