تهدید، حمله و جنگ سایبری و اصل عدم مداخله

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_053

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

چکیده مقاله:

در عصرفنآوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه روزافزون فنآوری های نوین سایبری، تمامی عرصه های زندگی بشر را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. شناخت چالش ها و تهدیدات این فنآوری های نوظهور و آمادگی برای مواجهه هوشمندانه با کلان روندهای فنآورانه، از دغدغه های همیشگی سیاست گذاران و ذینفعان فضای سایبر است. در عصر اطلاعات، تهدیدات، جنگ و حملات سایبری، نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور هستند. امروزه مشروعیت حملات سایبری از رویکرد عدم توسل به زور، ارزیابی می گردد و محققین این حوزه معتقدند که تهدید و حملات سایبری صورت گرفته، زمانی به منزله مداخله غیر قانونی در امور دولت ها محسوب می شوند که منجر به ایجاد صدمات فیزیکی شده باشند، اما این دیدگاه با چالش مواجه است که بسیاری از حملات صورت گرفته در سال های اخیر، منجر به ایجاد صدمات فیزیکی نشده است. از این رو، آینده پژوهی، مطالعه اکتشافی عمیق و بررسی و تحلیل اسناد و گزارش های معتبر جهانی در این حوزه، امری ضروری است. شناسایی اجمالی این فضا و بررسی فرصت ها و تهدید های موجود هدف از نگارش این مقاله می باشد و در این مقاله سعی گردیده با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی–توصیفی، به بررسی مقوله تهدید، حمله و جنگ سایبری و اصل عدم مداخله بپردازد. همچنین یافته ها نشان میدهند در حال حاضر فضای سایبری به عرصه کشمکش دولت ها در سطح بین المللی تبدیل شده است؛ به نحوی که هر روزه حملات سایبری متعددی در این فضا انجام می گیرد. چنین وضعیتی چالشی جدی و مهم برای صلح و امنیت بین المللی است. با وجود تهدیدات بسیار زیاد فنآوری های حوزه سایبری تعداد کمی از معاهدات در مورد مسائل امنیت سایبری وجود دارد. مذاکره بر سر یک معاهده بین المللی جامع درباره حملات سایبری تاکنون با عدم پذیرش به ویژه از طرف دولت های غربی همراه بوده است.مسئله مشروعیت تهدیدات و حملات سایبری بیشتر در پرتو بند ( (۴ ماده (۲) منشور ملل متحد، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نتیجه تهدیدات و حملات سایبری که منجر به ایجاد آثار فیزیکی گردیه اند، با نقض بند (۴) ماده((۲ منشور، توسل به زور غیرقانونی محسوب شده و در صورتی که به آستانه لازم برای یک حمله مسلحانه رسیده باشند، در مقابل، برای دولت قربانی حق دفاع مشروع از خود، طبق ماده (۵۱ ) منشور ایجاد می گردد. اما در مقابل در سال های اخیر تهدیدات و حملات سایبری رخ داده اند که که ویژگی های فوق الذکر را ندارند، ولی این بدان معنی نیست که چنین مواردی قانونی محسوب می شوند. در واقع این رفتار که خسارات فیزیکی ایجاد نمی کنند، اما آثاری به بار می آورند که باعث می شوند یک دولت، مجبور به اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوعاتی شود که در چارچوب اعمال حاکمیت خود، حق دارد آزادانه در ارتباط با آن ها تصمیم بگیرد، ناقض اصل عدم مداخله محسوب و بر اساس حقوق بین الملل عرفی مداخله غیرقانونی محسوب می شوند و در مقابل برای دولت قربانی، حق توسل به اقدامات متقابل ایجاد می کند.به این ترتیب اصل عدم مداخله، نمایانگر بک وسیله قانونی بین المللی است که می تواند از دولت ها در مقابل تهدیدات و حملات سایبری حمایت کند که با هدف اجبار یک دولت، به اتخاذ سیاسی خاص، اجرا می شوند.

نویسندگان

رضا خاکزاد

دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران