چالش ها و راهکارهای حقوقی پیشگیری از جرایم سایبری

یکی از پدیدههای متفاوت و شگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفادهه ای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم و کاربردی محسوب میشود، ولی این پیشگیری با محدودیتهایی مواجه است که از جمله آنها میتوان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرائم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص میکند. لذا دولت در قبال شهروندان دارای مسئولیتهای متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیشگیری از جرایم علیه شهروندان است. همچنین، در صورت انتساب حملات سایبری به یک دولت، مسئولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند، به دولت منتسب میشود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب میشود تا با شناسایی مقصر حمله سایبری، مرتکب حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روشهای مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت. در این مقاله، به چالش ها و راهکارهای حقوقی پیشگیری از جرایم سایبری پرداخته میشود.

کلیدواژه ها:

سازمان های مردم نهاد ، دولت ، تدابیر پیشگیرانه ، فضای سایبر ، جرایم سایبری.