تغییر حکم اولیه تجسس به حکم ثانوی در حکومت اسلامی براساس قواعد اصولی

تجسس به معنی جستجو و کسب اخبار امری است که حکم آن در حوزه اخلاق با حکم آن در حوزه مسائل حکومتی تفاوت دارد. پژوهش حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته است به این سوال پاسخ داده است که تغییر حکم اولیه تجسس به حکم ثانوی در حکومت اسلامی براساس قواعد اصولی چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که تجسس به حکم اولی حرام است مخصوصا در حوزه مسائل بین فردی، اما به حکم ثانوی و برای حفظ نظام اسلامی، در برخی موارد جایز و بلکه واجب می شود؛ مشروط به آنکه در موارد خاص با حکم حاکم شرع و تنها به میزانی که ضرورت دارد انجام شود.