آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی

در ضمن اجرای تعهدات قراردادی و امتناع دائن از قبض موضوع تعهد، در پی اقدام مدیون به انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم موضوع حق (اعم از کالا یا ثمن)، قائل شدن به برائت ذمه وی به مجرد تسلیم یا لزوم قبض حاکم و آثار هر یک با توجه به مواضع قانونگذار در موضوعات مشابه محل تامل است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین وسعت دایره تکالیف قانونی مدیون پس از امتناع دائن، مترصد بررسی آثار امتناع متعهدله به روش توصیفی - تحلیلی است که برای حصول بدین مطلوب، تضمین های پیش بینی شده برای مستنکف اعم از انتقال ضمان معاوضی به مجرد امتناع، حق تقاضای ایفاء تعهد و اجبار متعهدله به قبول، حق فسخ و مطالبه خسارت را در فقه امامیه، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار داده است. مبتنی بر قواعد حقوق داخلی و مبانی فقهی، امتناع دائن از وظیفه قبض موضوع حق، علاوه بر سقوط خیار تاخیر ثمن بایع، سقوط اعتبار رضای وی برای قبض دیگری (و به تبع آن، سقوط تکلیف تسلیم به دائن از عهده مدیون) را در پی دارد؛ اما نظر به اینکه رها کردن مال به منزله اتلاف آن است، صرف امتناع موجب سقوط ضمان نبوده و وی با تصرف دادن آن به حاکم، از ضمان تلف معاف شده و می تواند خسارات ناشی از امتناع (خسارات ناشی از تسلیم به حاکم و ...) را نیز از دائن مطالبه نماید و در صورت نبود حاکم با اثبات امتناع دائن و ایداع، از قید ضمان تلف رها می شود.

کلیدواژه ها:

تسلیم کالا" ، قبض ثمن" ، ضمانت اجراء" ، استنکاف متعهدله" ، " ، حاکم"