بررسی نقش وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری واسنادبین المللی

قاعده اصولی « رجوع جاهل به عالم » ، اقتضاء مراجعه شهروندان جامعه متمدن به وکیل کاردان( برخاسته از نهاد وکالت مستقل ) را توجیه می نماید . قاعده ای که ابتناء آن بر عقل است ؛ بدین معنا که عقلاء عالم در کلیه امور از این قاعده مستثنی نیستند . البته قاعده مزبور چهره «حق » به خود گرفته و حتی در قالب قوانین موضوعه ، مقررات آن به صورت لازم الاتباع نمود یافته است .از جمله قوانین شکلی و امری که به وضع مقررات در این زمینه پرداخته و قانون اساسی خصوصا اصل ۳۵ نیز بر آن سایه افکنده ، قانون آئین دادرسی کیفری اکه به نوعی به تضمین حقوق اساسی اشخاص ( در مفهوم عامه کلمه ) می پردازد.در این میان رعایت حقوق جامعه ، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون آئین دادرسی کیفری ( ماده ۱ ق.آ.د.ک ) است ، که از لوازم اعمال قانون فوق ( ماده ۷ از ق.آ.د.ک ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید گشته است ) حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » است که گاه این امر صبغه الزامی می یابد ( جرائم موضوع مجازات های سالب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ، مجازات های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است « موضوع ماده ۳۴۸ ناظر بر ماده ۳۰۲ از ق.آ.د.ک » ) ؛ بدین معنا که صرفا در رسیدگی به این گونه جرائم دادگاه بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی گردد و این امر خود موید اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که به درستی مورد وضع واقع گردیده است اما در تبصره ماده ۴۸ این قاعده رعایت نگردیده است.