تحلیل راهبردی-حقوقی مبانی نظری و ماهیت رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد (مطالعه موردی بیت کوین)

در اواخر سال ۲۰۰۸ با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده­ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت­کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت­کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن­ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مساله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت­کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به­منظور پاسخ به این مساله براساس روش­ تحلیل تطبیقی و مقایسه­ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می­دهد؛ اولا رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این­که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته­اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سوالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی­ما­بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن­ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیا در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

کلیدواژه ها:

"رمزارزش" ، " بیت کوین" ، "مکاتب پولی" ، "متالیسم" ، "چارتالیسم"