امتناع از رسیدگی به جهت رد دادرس با نگاهی تطبیقی در حقوق فرانسه

هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال میکند و رسیدگی آغاز میشود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بیطرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید میآورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بیمورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمیدهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بیطرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شدهاند حال آنکه مطالعات تطبیقی میتواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرشها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود..

کلیدواژه ها:

جهات رد دادرس ، قرار امتناع از رسیدگی ، استقلال دادگاه ، بیطرفی دادرس ، ضمانت اجرا