تعیین ساز و کار اجرایی اصل ۷۵ قانون اساسی ایران با مقایسه اجرای اصل مشابه در نظام حقوقی فرانسه

به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل ۳۴ و ۴۰ قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی ایران و اصل ۴۰ قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل ۷۵ ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند ۱۱ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه ۱۳۹۸، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل ۷۵ بر اساس دستاورهای اصل ۴۰ قانون اساسی فرانسه هستیم.

کلیدواژه ها:

اصل ۷۵ قانون اساسی ایران ، اصل ۴۰ قانون اساسی فرانسه ، افزایش هزینه های عمومی ، کاهش درآمد عمومی ، محدودیت قانونگذاری