بازداشت های خودسرانه و نقض حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین قبل از بحران اخیر غزه با نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر فرانچسکا آلبانیز

حفاظت از افراد در برابر اعمال خودسرانه قدرت یکی از بزرگترین دستاوردهای نظم بین المللی پس از ۱۹۴۵ است. هر مرجعی که کنترل موثری بر جمعیت اعمال می کند باید به ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی احترام بگذارد. مقررات مربوط به مسائل دستگیری و بازداشت به حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است و از این طریق تعهداتی را بر دوش دولت ها تحمیل می کند حتی اگر آنها طرف معاهدات مربوطه از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نباشند.تصویب گسترده حقوق معاهدات بین المللی در مورد محرومیت خودسرانه از آزادی، و همچنین ورود گسترده این ممنوعیت به قوانین ملی، یک رویه تقریبا جهانی دولت را تشکیل می دهد که ماهیت عرفی محرومیت خودسرانه از آزادی را نشان می دهد. علاوه بر این، بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل متحد، اعتقاد حقوقی را تایید می کند که از ماهیت عرفی این قوانین حمایت می کند. در اراضی اشغالی فلسطین، غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل هرگونه عنوان مشروع برای اعمال اقتدار در مورد غزه یا کرانه باختری، از جمله بیت المقدس شرقی را نفی می کند. با این حال، هنگامی که کنترل عملی اعمال می شود، باید با چارچوب هنجاری قابل اجرا مطابقت داشته باشد.نقض های مرتبط با استفاده گسترده نیروهای اسرائیلی از بازداشت اداری ممکن است به عنوان نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو و جنایات جنگی در حبس غیرقانونی یک فرد محافظت شده و محرومیت عمدی حق آنها برای محاکمه عادلانه باشد.در این مقاله با مرور گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و قواعد معاهده ای و عرفی حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و مسئولیت بین المللی اسرائیل را در قبال این نقض ها اثبات می کنیم.

کلیدواژه ها:

اشغال ، قدرت اشغالگر ، بازداشت های خودسرانه ، گزارشگر ویژه ، نقض حقوق بشر