بررسی و مطالعه تطبیقی وثیقه های مدنی و تجاری در حقوق ایران و انگلستان

برای تضمین تعهدات مالی، در بسیاری از نظام های حقوقی جهان مانند ایران و انگلیس، قراردادهای تصویب به رسمیت شناخته شده است. عهدنامه هایی که حق تقدم و پیگیری را برای طلبکار ایجاد می کند تا حق ماهوی نسبت به دارایی های متعهد ایجاد کند. در صنعت تجارت با توجه به سرعت و امنیت لازم می توان از احراز حقوق طلبکاران از طریق وثیقه مال مشهود و نامشهود استفاده زیادی کرد، در حالی که قانون تجارت ایران ضمانت نامه ای را پیش بینی نکرده است. بنابراین وکلا موضوع احراز هویت تجاری را با تایید مدنی به ویژه قرارداد رهنی تحلیل می کنند. با مقایسه ضمانت نامه در قانون تجارت با قانون مدنی در می یابیم که در عقد رهن، الزاماتی از قبیل وجوب عینیت و سند ضمانت و نیز وجود دین ثابت بر بدهکار، مشکلات و موانعی را در روش رهن ایجاد می کند. اعتبار سنجی اعتبار و اموال آتی که با توجه به شرایط و ضوابط و آثار متفاوتی که در قوانین خاص از جمله مصوبات بانکی برای ضمانت نامه های تجاری معرفی شده است، لازم است الحاق قانونی «قرارداد ضمانت» به عنوان نوع جدیدی از قراردادهای تضمینی شناخته شود. با وجود مشکلات ضمانت مدنی. با قبول نظریه مذکور، مفاد قراردادهای ظهرنویسی مدنی تا زمانی که با ارکان اساسی ضمانت های تجاری مورد قبول قوانین خصوصی مغایرت نداشته باشد، در موارد سکوت قابل اجرا است

کلیدواژه ها:

ظهر نویسی ، اموال ، عقد رهن ، حقوق ایران ، تجارت