فراتحلیلی بر مطالعات پیمایشی نابرابری های اجتماعی و گستره طبقاتی بزهکاری

سیاست کیفری بر تنظیم صحیح روابط افراد جامعه با یکدیگر و حفظ نظم عمومی و تامین امنیت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی و سیاسی دلالت دارد. این سیاست با وضع قوانین مناسب می تواند از هر نوع تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری کند و افراد را ملزم به رعایت موازین حقوقی و اجتماعی گرداند. بر این اساس، قوه قانون گذاری به عنوان مرجع ذی صلاح در شکل دهی به سیاست کیفری کمک شایانی می کند. با این وجود، مطالعه فرایند اجرای سیاست کیفری و بررسی نتایج ثمربخشی آن، ضرورت تاکید بر نقش بسزای سیاست اجتماعی را در شکل دادن و کامیابی آن تردیدناپذیر می سازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا بین نابرابری های اجتماعی و گستره طبقاتی بزهکاری رابطه وجود دارد؟ و به همین ترتیب، دو پرسش فرعی قابل طرح است: آیا سیاست کیفری تنبیهی و تشدید مجازات ها به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود؟ و تاثیر اقدامات پیش گیرانه و اصلاحات ساختاری بر کاهش بزهکاری در جامعه چیست؟ به عنوان مدعای این پژوهش، مطالعات انجام شده در زمینه جامعه شناسی کیفری نشانگر وجود رابطه همبستگی بین نابرابری های اجتماعی و گسترش بزهکاری در هر دو طبقه مرفه و محروم جامعه است. به لحاظ روش شناختی، این پژوهش بر فراتحلیل پیمایش هایی اتکا دارد که طی دو دهه اخیر در مورد رابطه بین نابرابری های اجتماعی و گستره طبقاتی بزهکاری در جامعه انجام پذیرفته است. به لحاظ چارچوب نظری نیز این پژوهش با انتقاد از مدل سزادهی یا کیفرمدار، بر مدل درمانی- اصلاحی استوار است. یافته های این پژوهش نشانگر نابسندگی اثرگذاری سیاست کیفری تنبیهی و تشدید مجازات ها بر کاهش بزهکاری در جامعه بوده و بر ضرورت توجه به اقدامات پیش گیرانه و اصلاحات ساختاری دلالت دارد.