مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا

حقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ معتقدیم که ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در قوانین ایران قانونی واخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولا فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردی که ضمانت اجرای آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام می شود که مضمون آن عمدتا اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی است. نقض حقوق شهروندی موجب ایجاد مسئولیت برای چه اشخاصی می شود با توجه به نقشی که دولتهای امروزی در جامعه ایفاء می کنند آیا دولت در قبال نقض حقوق شهروندی مسئولیت دارد ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی به چه صورت است؟ به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند منظور از اشخاص حقوقی نیز هم کارمند و هم سازمان دولتی را در برمی گیرد و هر کدام با توجه به تقصیری که مرتکب شده اند مسئول جبران خسارات هستند در برخی موارد جبران خسارت اولا با شخص حقوقی است و شخص حقوقی بعد از جبران خسارت می تواند به کارمند مسئول مراجعه کند

کلیدواژه ها:

مسولیت ، نقض ، شهروندی ، جبران