واکاوی نظم عمومی از منظر اثربخشی در اعتبار قرارداد

از مطالعات تجربی درباره نظم عمومی، این نکته قابل درک است که قوانین فعلی در زمینه این مساله مبهم و نارسا می باشند. زیرا قانونگذاران بر طبق سنن قانون گذاری همیشه با آوردن فرمولهای مختصر و ذکر احکام اکتفا می نمایند و کمتر تعریف مفاهیم حقوقی را وجهه همت خویش قرار می دهند. سوابق مربوط به مقدمات وضع قوانین نیز بیش از اینکه راهنمای مجملی برای متبتعان حقوقی باشد ارزشی ندارد. چنین وضعی موجب گردید که بعضی از منکران حقوق معتقد شوند که نظم عمومی که از مبهم ترین و کشدارترین مفاهیم حقوقی است وسیله موثری در دست قضات محاکم برای تجاوز به حقوق و آزادی فردی خواهد بود و براساس همین فکر بود که آلمانیها تصویب قانون مدنی خویش از استعمال نظم عمومی خودداری کرده اند. این انتقاد دانشمندان براصطلاح نظم عمومی فقط جنبه نظری دارد وگرنه در عمل با رعایت آن بر هر شخص طبیعی و حقوقی واجب است همه کس باید ترتیب صحیح و نظام اجتماع خویش را محترم شمارد و از این حیث تصریح یا عدم تصریح اصطلاح نظم عمومی در متون قوانین تاثیری نخواهد داشت و عدم تصریح آن موجب جلوگیری از تعدیات و انحرافات بعضی اشخاص نخواهد شد.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: نظم عمومی ، اعتبارقراردادها ، حقوق ایران