تحولات سیاست گذاری در اسکان غیر رسمی ایران

به معنای اعم، مفهوم اسکان غیر رسمی شامل همه کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن اند؛ ولی جذب اقتصاد شهری نیستند. پیدایش سکونت گاه های غیر رسمی هم در جهان و هم در ایران هم زاد و هم راه پدیده مهاجرت و تا حدی پیامد آن بود. حاشیه نشینی در مقیاس وسیع و معنای جدید، به دوره پس از انقلاب صنعتی در اروپا و پخش آن به سایر نقاط جهان برمی گردد. تامین نیازهای ضروری شهروندان و سوق دادن آن ها به سمت رفاه و سعادت، برای حاکمیت، یک وظیفه اساسی محسوب می گردد. هم چنانکه قبول این واقعیت و حرکت در این جهت، بسیار اهمیت دارد، نوع حرکت و عمل-کردها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. به بیان دیگر، تعیین هدف و حرکت به سمت آن، به تنهایی کافی نیست بلکه شیوه و راه دست یابی به هدف نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نحوه تصمیم گیری و سیاست گذاری در رابطه با سکونت-گاه های غیر رسمی در کشور و سیر تحولات آن می باشد. سکونت گاه هایی که مسئله فقر در آن ها با سایر مشکلات از جمله غیر رسمی بودن مالکیت ها به هم آمیخته و راهکار و نگاه ویژه ای را طلب می نماید. لذا، در روند بررسی موضوع هدف فوق الذکر، و با مرور رویکرد ها، نظریه ها و دیدگاه-ها، اولویت های تامین شرایط مطلوب زندگی در سکونت گاه های غیر رسمی، شناسایی شده و جهت شکل گیری این شرایط مطلوب، به چگونگی بهره برداری از سرمایه های اجتماعی موجود در این سکونت گاه ها جهت مقتدر کردن ساکنین به جای وابستگی آن ها به چتر حمایتی مستقیم نهادهای دولتی، پرداخته می-شود و بر دیدگاه توانمندسازی با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی با رویکرد فعالیت های اجتماع محور تمرکز و تاکید صورت می گیرد. روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است که از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گیری شده است. در نوشته پیش رو در پی پاسخ به این سوال هستیم که برنامه های دولتی ایران در باره اسکان غیر رسمی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، چه بوده و چه اثراتی داشته است؟ نظام های برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری از جمله مهم ترین عوامل شکل دهنده به فضاهای سکونت گاهی در شهرهای جهان معاصر هستند. رویه ها، برنامه ها و طرح های مستخرج از آن-ها می تواند هم شکل دهنده فضاهای سکونت گاهی بی کیفیت در شهرها باشد و هم نابرابری های فضایی را تشدید کند. یافته های پژوهشی نشان داده که مشکل مهم و مشترک در تمام سکونت گاه های غیررسمی، رسمیت نداشتن سکونت و فقدان امنیت در سکونت است. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی، می تواند تحت تاثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. در دوره بعد از انقلاب، سیاست مسکن، تابعی از رویکرد دولت ها بوده است؛ اما از بعد اجرایی، با وجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عمل کرد سیاست گذاری در خصوص تامین مسکن اقشار کم درآمد، مشابه بوده است. این بدان معنی است که سیاست های دولت ها در حوزه مسکن، نتوانسته سنجیدگی و کارآیی لازم را داشته باشد، در نتیجه، اسکان غیر رسمی افزایش یافته است. در برخورد با سکونت گاه های غیر رسمی، مهم ترین راه حلی که تاکنون در سطح جهانی شناخته شده، رویکرد توانمندسازی است که توسط بانک جهانی ارائه گردیده است. در برنامه های توسعه پنج ساله کشور، به ویژه از برنامه چهارم به بعد در قالب "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر مجاز" به این موضوع پرداخته شده است. نبود مکانیسم اجرایی مشخص و مدون بر سر راه فرآیند توانمندسازی در ایران، باعث شده اهداف آن که همانا بهره گیری کامل از مشارکت مردمی است، محقق نشود.

کلیدواژه ها:

مهاجرت ، اسکان غیر رسمی ، مسکن ، سیاست گذاری ، توانمندسازی