موانع و مشکلات قانونی فعالان حوزه اقتصاد شهری با محوریت صنعت ساختمان

ساخت و ساز در حوزه مسکن شهری به دلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گسترده ای که دارد از موضوعات مهم در حوزه شهرسازی است. اما وجود برخی موانع قانونی علی رقم حمایت دولتها، سبب افزایش ریسک فعالیت در در این حوزه می شود. تحقیق حاضر با تاکید بر موا، شاخص موانع قانونی، ریسکهای مرتبط را شناسایی و اولویت بندی کرده است. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی اکتشافی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دلفی در مرحله شناسایی و مقایسات زوجی در مرحله اولویت بندی عوامل است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان، خبرگان، اساتید و متخصصان اقتصاد شهری در شهر مشهد بوده اند که حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه اقتصاد شهری مبتنی بر صنعت ساختمان را داشته اند. نمونه گیری در این تحقیق در بخش شناسایی و اولویت بندی به صورت هدفمند بوده است. در این تحقیق از نظرات ۲۵ نفر از خبرگان در بخش شناسایی و ۷ نفر در بخش اولویت بندی استفاده شده است. برای شناسایی از تکنیک دلفی و برای اولویت بندی از تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایچ بدست آمده در مجموع ۴ مانع اصلی قانونی شناسایی گردیدند. تغییر ضوابط ساخت و سازها، سیاست های دستوری دولتی در حوزه قیمت گذاری، ابهام در قوانین و ضوابط ساخت و ساز در کنار ریسک های حقوقی به ترتیب مهمترین موانع قانونی در حوزه ساخت و ساز شهری هستند.

کلیدواژه ها:

صنعت ساختمان ، توسعه ساخت و ساز ، موانع قانونی ، ریسک قانونی