بسترسازی اجرای حقوق عامه طبق قانون اساسی ایران

حقوق عامه در واقع بخشی از حقوق جامعه به اعتبار حیث جمع بودن است. در برخی موارد قوانین برای افراد جامعه مطرح می شود، ولی به اعتبار اینکه هر فردی یک حقی دارد موردتوجه قرار می گیرد؛ مثل انواع و اقسام حقوق مدنی ای که افراد دارند، حالا چه جنبه ایجابی آن که بخواهیم به کسی حق بدهیم، چه جنبه سلبی آن که حقش مورد تعرض قرار بگیرد و از آن دفاع شود. آن جا جنبه فردی موردتوجه است؛ اما در حقوق عامه برای افراد جامعه یک سری حقوق و امتیازات وجود دارد، منتها نه به حیث فرد، بلکه به حیث جامعه و جمع بودن؛ مثلا، اقسام مصادیق حقوق عامه را مثل حق در محیط زیست یا حق در سلامتی و ... . یکی از وظایف دولت ها به معنای عام، حمایت از حقوق افراد و حقوق عامه است. این تعبیر در قانون اساسی هم برای قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه به کار رفته است. هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تامین و ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند. قوه مقننه باید سازوکارهای قانونی را پیگیری کند و قوانینی را مصوب کند که هم حقوق عامه شناسایی، هم تضمین شود و هم نحوه برخورد با کسانی را که به حقوق عامه تعرض می کنند، مشخص کند. قوه مجریه باید با سازوکارهای اجرایی که دارد هم قانون را اجرا کند و هم تمهیداتی را ایجاد کند که این قوانین و آن حقوق به نحو مطلوبی اجرا شود. اگر هم تعرضی به این حقوق شد، قوه قضائیه باید با آن تعرض مقابله کند. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بسترسازی اجرای حقوق عامه طبق قانون اساسی ایران و چالش های اجرایی آن می باشیم.

کلیدواژه ها:

کلید واژگان: حقوق عامه ، حکومت ، قوه مجریه ، قوه مقننه ، قوه قضائیه.