یک روش حقوقی جدید از بزهکاری کودکان و اطفال با الگوبرداری از قوانین حقوقی انگلستان

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد در مورد اطفال ۱۴-۱۰ ساله، عملا این گروه را بصورت کلی واجد مسوولیت کیفری دانست. اگر چه ممکن است در وهله اول این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، اما قضاوت در این مورد نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت گرفت. همگام با این اقدام قانونگذار تحولات عمیقی در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد پدید آورد که محور آن توجه به اقدامات اصلاحی-تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود. بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها نموده و منتظر رسیدن آنان به سن مسوولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت نموده و سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد انواع قرارهایی است که به وسیله قوانین اخیر معرفی شدند. در این مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونیهای اخیرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

سن مسوولیت کیفری ، رشد جزایی ، اماره عدم رشد ، پیشگیری زودرس ، اقدامات اصلاحی-تربیتی ، قرارهای کیفری و غیرکیفری