لزوم بازنگری قوانین امور حسبی در ارتباط با محجوریت سالمندان

مقدمه: آنچه به کرات رخ می دهد، بدین شکل می باشد که سالمندی که ضعف قوای جسمی و روحی دارد. از جانب اطرافیان مورد سوءاستفاده مالی قرار می گیرد. به طور مثال سالمند توسط یکی از فرزندان به دفترخانه اسناد رسمی برده شده و اموالی را به قیمت ناچیز بهنام فرزند خود می نماید یا انگشت اشاره بیماری که با کاهش هوشیاری در بخش مراقبت های ویژه بستری شده، مهمور به جوهر شده است.در مدت مذکور و بدون اطلاع سایر بستگان کلیه اموال نامبرده به نام فرزند فوق منتقل گردیده است و سایر بستگان در جریان این قضیهنبوده اند و بعضا سالمند پس از انتقال اموالش توانایی اداره و تهیه مایحتاج اولیه خود را هم ندارد .مواد و روش ها: در این شرایط قانون گذار می بایستی تمهیداتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از سالمندان اندیشیده باشد و همانطور کهمثلا سن ۱۸ سال شمسی را آغاز سن رشد و صلاحیت دخل و تصرف در امور مالی قرار داده، سن خاصی مثلا ۸۰ سالگی را شروع محدودیتدر دخل و تصرف در اموال قرار دهد .یافته ها: این بدان معنا نیست که فرد مذبور از هرگونه دخالت در امور مالی خود منع شده باشد، بلکه امینی جهت وی گمارده شود ومراودات مالی وی صرفا پس از تنفیذ امین صحیح شناخته گردد. همین طور امین یا قیم قانونی صلاحیت انجام سایر امور فرد مذکور را درصورت اثبات جنون یا سفاهت وی به عهده داشته باشد .نتیجه گیری: با توجه به شکایت های روزافزون در مورد سوء استفاده مالی از سالمندان که اکثرا با توجه به گذشت زمان و کمبود مدارکمستدل قابل اثبات نمی باشد. لزوم بازنگری در قوانین امور حسبی بیش ازپیش در این زمینه احساس می گردد

کلیدواژه ها:

سالمند ، حجر ، امور حسبی